تمكنت الجزائرفي ظرف سنتين من تحقيق اكتفئها الذاتي فيما يخص الحبوب، على الرغم من انها كانت تصنف كأول بلد مستورد للقمح في العالم، حيث ستفرض  ضريبة علىمستوردي الحبوب، لاجل  حماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من61مليون قنطار من هذه المواد و هي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي، حسب ما اكده  المديرالعام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب نور الدين كحال.

وأوضح نور الدين كحال، خلال استضافته فيالقناة الإذاعية الثالثة، أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العامرفعت من مستوى الاحتياطي بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، ما يبشربإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى.
كما أوعز المسؤول أسباب هذه النتائجالإيجابية إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة للفلاحين من خلال سياسة مدروسةلتشجيع الفلاحين على

الاستثمار في فلاحة الحبوب، وذلك بتحديد سعر الحبوب بـ 350دولار للطن في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310 دولار، مما يسمحبزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الفلاحين المهتمين بهذاالمجال إلى 60 بالمئة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال أكثرمن 03 مليون هكتار لزراعة الحبوب وهو ما يعادل 35 بالمئة من المساحة الكلية للأراضيالفلاحية في الجزائر، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة كان لها الأثر الأكبر فيبلوغ هذه النتيجة الإيجابية.
 

وأضاف نورالدين كحال أن فاتورة استيراد المواد الغذائية في تراجع ملفت، حيث أنها لم تتجاوزالعام الجاري 01 مليار دولار فيما تخطت عام 2008 ثلاث أضعاف القيمة، بأكثر من  03ملايير و300 مليون دولار

التعليقات (0)