| إنشاء هيئة للتخطيط والاستشراف .. الجزائر تراهن على الكارتل الغازي |
| م.بن دحمان |
| الأربعاء 22 جويلية 2009 |
|
Share صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بشكل يوحي الى الاستمرار في القرارات الاقتصادية كبرى، على غرار الموافقة على الكارتل الغازي، مما يوحي الى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدأ فعلا في اتخاذ ما يناسب ميله إلى أجواء السبعينيات من تغييرات في التجارة والتخطيط العائد إلى قاموس وتعابير الدولة.
بعد إعادة نظر في وزارة مساهمات الدولة والاستثمار وإلحاق قرار الاستثمار بالصناعة والإصرار على اخذ 51 بالمئة من أي شراكة جديدة مع الأجانب، وهو القرار الذي لم يعجب غالبية المتعودين على الربح الصافي في بلاد النفط والاستثمارات البترولية والغازية، باستثناء كندا التي لم تنزعج من النسبة المذكورة. صدر المرسوم الرئاسي رقم 09/ 220 والقاضي بإنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وهي هيئة تأخذ كامل هالتها السياسية من السبعينيات والمنظومة الاشتراكية التي كان فيها التخطيط رسم بياني لكل القرارات التي كانت تعالج في صمت كواليس السلطة ودون الرجوع إلى البرلمان حديث العهد آنذاك.وقد قطع العدد 38 من الجريدة الرسمية الشك باليقين بخصوص الكارتل الغازي الذي قيل بان الجزائر متحفظة عليه وهو كارتل رأى النور في موسكو في 23 ديسمبر 2008. يتحدث المرسوم الرئاسي رقم 09/219 عن تسمية جديدة للكارتل الغازي هي "منتدى الغاز"، وقد اتفق منشطو الكارتل على فتح الباب لبلدان منتجة للغاز حتى يصبح للمنتدى وزن مهاب في السوق والسياسة الدوليين، والبلدان المدعوة للانضمام لهذا الكارتل هي اندونيسيا، ماليزيا، النرويج، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة بروناي، على يكون مقر المنتدى إمارة قطر الساعية إلى الاستفادة من قدراتها الطاقوية بكل الطرق المتاحة.وحمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعيينات في قطاعات وزارية وانهاء مهام لمدراء ونواب مدراء ومسؤولين في السلم في مختلف الميادين.
المفضلة
إرسال إلى صديق
التعليقات (0)
 أضف تعليق
|
